في عام 2024، يعرض المغرب نموًا اقتصاديًا يُقدر بحوالي 3.5%، وهو رقم مستقر ولكنه أقل من الطموحات المتعلقة بالنمو المرتفع التي كانت مرجوة قبل الجائحة. هذا الديناميك يثير عدة تساؤلات: هل هذا النمو تدريجي، وكيف يقارن مع نمو الدول الأخرى، خاصة في القارة الأفريقية وبالنسبة لفرنسا؟ هذا المقال يحلل الاتجاهات الاقتصادية في المغرب في عام 2024، والعوامل التي تؤثر على نموه، وآفاق المستقبل للاقتصاد في المملكة.

1. المقارنة مع دول أفريقية أخرى وفرنسا

في السياق العالمي، يُعتبر النمو الاقتصادي للمغرب بنسبة 3.5% في عام 2024 أعلى من العديد من الاقتصادات الأوروبية مثل فرنسا، حيث يُتوقع أن يكون النمو حوالي 0.7%. يظهر ذلك أن المغرب، رغم التحديات، يحافظ على ديناميكية أكثر إيجابية مقارنة مع الاقتصادات المتقدمة، خصوصًا في أوروبا حيث النمو يظل راكدًا بسبب الضغوط التضخمية والشكوك الجيوسياسية.

على صعيد القارة الأفريقية، يبرز المغرب باقتصاد أكثر استقرارًا مقارنة بدول مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا. فهذه الدول تواجه تحديات خاصة: نيجيريا على سبيل المثال تعتمد بشكل كبير على أسعار النفط، في حين أن جنوب أفريقيا تعاني من مشاكل هيكلية متعلقة بالطاقة والبطالة. مقارنة بذلك، يبدو أن نمو المغرب، على الرغم من كونه معتدلًا، أكثر مرونة وأقل تعرضًا لتقلبات المواد الخام. ومع ذلك، يبقى أقل من نمو بعض الدول الأفريقية الصاعدة مثل كوت ديفوار وإثيوبيا، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو 6% و7% على التوالي.

2. تحليل الديناميكية: تدريجي أم تراجعي؟

يمكن وصف الديناميكية الاقتصادية في المغرب في عام 2024 بأنها تدريجية، رغم أنها معتدلة. يُعتبر هذا النمو الثابت علامة على المرونة في سياق اقتصادي عالمي صعب. ومع ذلك، فإنه أقل من السنوات السابقة، خاصة السنوات التي تلت خطة "المغرب الأخضر" حيث ساهم القطاع الزراعي بشكل كبير في تحقيق نسب نمو أعلى.

من حيث القطاعات المحركة، يواصل المغرب الاعتماد على صناعات متنوعة مثل الزراعة والطاقة المتجددة والصناعة التحويلية (وبالأخص صناعة السيارات). ورغم أن هذه القطاعات في تقدم، فإنها لا تستطيع دائمًا تعويض تأثيرات الظروف المناخية غير المستقرة والتوترات التجارية الدولية التي أبطأت من وتيرة النمو. كانت الجفاف المستمر، على وجه الخصوص، قد أثرت على الإنتاج الزراعي، بينما استمرت التضخم، رغم تراجعه، في كبح الاستهلاك الداخلي.

3. العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي في المغرب في عام 2024

هناك عدة عناصر تفسر الديناميكية الاقتصادية في المغرب في عام 2024:

• الظروف المناخية: تظل الزراعة قطاعًا رئيسيًا في الاقتصاد المغربي، لكنها تعتمد بشكل كبير على الظروف المناخية. فقد كانت فترات الجفاف في السنوات الأخيرة قد حدّت من المكاسب في هذا القطاع، مما أبطأ من النمو العام للبلاد.

• التضخم العالمي: رغم أن التضخم قد تباطأ في عام 2024، فقد أثر سابقًا على القدرة الشرائية للأسر وقلص الاستهلاك الداخلي، وهو أحد المحركات الأساسية للنمو.

• الاستثمارات الأجنبية: يواصل المغرب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات. يُعتبر مجمع نور للطاقة الشمسية في ورزازات نموذجًا في التنمية المستدامة، بينما يشهد قطاع السيارات نموًا منتظمًا مع زيادة الإنتاج من أجل التصدير إلى أوروبا وأفريقيا.

• الإصلاحات الاقتصادية: أطلق الحكومة المغربية إصلاحات ضريبية وإدارية لتعزيز الاستثمار. توفر المناطق الحرة مثل "الدار البيضاء المالية" مزايا ضريبية تنافسية، مما يجذب الشركات الدولية التي ترغب في التوسع في إفريقيا. ومع ذلك، يجب تكثيف هذه الإصلاحات لتحقيق تأثير أكبر على النمو.

4. آفاق المستقبل

إذا كان النمو في المغرب في عام 2024 معتدلًا، فإن الآفاق على المدى المتوسط تبقى إيجابية. قد يستفيد المغرب من موقعه الجغرافي الاستراتيجي، مما يجعله بوابة مثالية للتبادل التجاري بين أوروبا وأفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يستثمر المغرب في قطاعات المستقبل مثل الطاقات المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والخدمات المالية، التي يمكن أن تسهم في تسريع النمو في السنوات القادمة.

ومع ذلك، للحفاظ على هذه الديناميكية وتحسينها، يجب على المغرب معالجة بعض التحديات المستمرة. لا تزال الفوارق الإقليمية في التنمية الاقتصادية تمثل مشكلة رئيسية، فضلاً عن الاعتماد المفرط على الزراعة. ستكون هناك حاجة إلى استثمارات أكبر في البنية التحتية والتعليم والرقمنة من أجل تعزيز الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للبلاد على الساحة الدولية.

"تعزز النمو الاقتصادي في عام 2023 بفضل انتعاش الطلب المحلي ونشاط الصادرات. من المتوقع أن يرتفع تدريجياً ليصل إلى حوالي 3.5% على المدى المتوسط، بدفع من زيادة الاستثمارات. من المتوقع أن يؤدي انتعاش الطلب المحلي إلى زيادة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، الذي قد يقترب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما من المتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض مع تراجع الضغوط على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية."
روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي

في عام 2024، يظهر المغرب نموًا اقتصاديًا معتدلًا ولكنه مرن بنسبة 3.5%، وهو في تناغم مع طموحاته لتحقيق استقرار اقتصادي. هذا النمو تدريجي، على الرغم من أنه أقل من الأداءات في السنوات السابقة ومن بعض الاقتصادات الصاعدة الكبرى في إفريقيا مثل كوت ديفوار أو إثيوبيا. مع استمرار الإصلاحات ووجود قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والصناعة التحويلية، يمتلك المغرب مقومات قوية لتحفيز نموه على المدى الطويل. ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات يجب مواجهتها، لا سيما فيما يتعلق بالزراعة والفوارق الإقليمية، لضمان نمو شامل ومستدام.

هل ترغب في تعزيز تواجدك على الإنترنت؟
    في TRT Digital، نقدم لك حلولاً رقمية مبتكرة لتحسين ظهورك وجذب المزيد من العملاء. نحن نقدم خدمات شاملة في التسويق الرقمي, تحسين محركات البحث [SEO], الإعلان على محركات البحث [SEA], الإعلان عبر الإنترنت إعلانات Google، إعلانات Facebook ، إنشاء المواقع والتطبيقات، وإدارة المحتوى. هدفنا هو تعظيم استراتيجياتك الرقمية للحصول على نتائج ملموسة. ثق بـ TRT Digital للارتقاء بأعمالك إلى المستوى التالي! قم بزيارة موقعنا الآن: www.trtdigital.ma اتصل بنا للحصول على استشارة مجانية!