في عام 2024، بدأت بعض الدول، من بينها المغرب، اتخاذ خطوات جدية لتطبيق ضرائب على صُنّاع المحتوى الرقمي، مثل المؤثرين على منصات “يوتيوب”، “تيك توك”، و”إنستغرام”. الهدف الأساسي هو تقنين القطاع وضمان العدالة الضريبية من خلال إدخال هذه الفئة ضمن النظام الضريبي.

في المغرب، من المتوقع أن يخضع صُنّاع المحتوى لضريبة تصل إلى 38% من دخلهم السنوي، مع احتساب المداخيل الناتجة عن الإعلانات، الشراكات مع العلامات التجارية، وحتى التبرعات التي يتلقونها من خلال المنصات الرقمية. الحكومة تسعى أيضًا إلى تعزيز الرقابة لمنع التهرب الضريبي وتطوير إطار قانوني واضح لحماية حقوقهم وتنظيم نشاطهم   .

أما في مصر، يخضع صُنّاع المحتوى لضريبة الدخل بنسب تتراوح بين 2.5% و25% حسب إجمالي الدخل السنوي، مع ضرورة تقديم إقرارات ضريبية سنوية. إذا تجاوز دخلهم السنوي 500 ألف جنيه مصري، يُلزمون بتحصيل ضريبة القيمة المضافة أيضًا .

هذه السياسات تأتي في إطار جهود الدول لتعزيز الإيرادات الضريبية وتنظيم الاقتصاد الرقمي المتزايد.