لهذا السبب تَحثُّ الحكومة المغاربة على أداء الضريبة قبل نهاية السنة...

أكد الدكتور جمال معتوق، الخبير القانوني والاقتصادي، أن الحكومة المغربية تواجه في السنوات القادمة التزامات اقتصادية غير مسبوقة، لم تشهدها أي حكومة سابقة.

وتتعلق هذه التحديات بتنفيذ مشاريع كبرى تتطلب تمويلات ضخمة، مثل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 واحتضان جزء من كأس العالم 2030

وأوضح معتوق أن هذه الالتزامات تُحتّم على الحكومة إيجاد مصادر تمويل مبتكرة لتغطية هذه المصاريف، خصوصًا في ظل التزامها أمام الملك محمد السادس بتحقيق هذه المشاريع الوطنية والدولية. وأشار إلى أن فرض ضريبة بنسبة 5% أو أكثر على الأموال النقدية المتداولة خارج النظام البنكي يمكن أن يكون حلاً فعالاً لسد فجوة التمويل، حيث يُسهم في إدماج هذه الأموال في الاقتصاد الرسمي.

وشدد الخبير على ضرورة تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في الأبناك، معتبرًا أن هذه الخطوة تتيح “تبييض الأموال” أو “تطهيرها” قانونيًا، ما سيضمن تدفق الموارد اللازمة لتحقيق هذه المشاريع الطموحة دون مواجهة ضغوط اقتصادية خانقة.