أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل

تعد التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج (MRE) ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي. ففي عام 2023، بلغت هذه التحويلات 115.3 مليار درهم (حوالي 11 مليار يورو)، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية في المغرب ولعب دور محوري في تمويل الواردات واستقرار الاقتصاد. ومع ذلك، جاءت توجيهات أوروبية حديثة لزرع الشكوك، مهددة هذه التدفقات المالية، ومثيرة للقلق في المغرب.

1. توجيه أوروبي وتأثيراته المحتملة على التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج.

تم تبني هذا التوجيه من قبل البرلمان الأوروبي، وهو من إعداد الإدارة العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (FISMA)، ويهدف إلى تقييد بعض الأنشطة للبنوك الأجنبية العاملة في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أنه مدفوع بالاهتمامات الخاصة بالتنظيم والشفافية، إلا أنه قد يؤثر بشكل غير مباشر على تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج إلى المغرب.

لماذا هذا الإجراء؟ تبرر الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة بضرورة:

• تعزيز الاستقرار المالي داخل الاتحاد.
• زيادة الرقابة على تدفقات الأموال العابرة للحدود من أجل الوقاية من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تنظيم أنشطة البنوك غير الأوروبية على أراضيه.

الأهداف من هذا التوجيه يشمل هذا التنظيم البنوك الأجنبية التي تمتلك فروعًا أو مكاتب في الاتحاد الأوروبي. ومن المحتمل أن تتأثر البنوك المغربية، التي تتمتع بحضور قوي في سبع دول أوروبية. ونتيجة لذلك، قد تتعرض خدماتها الأساسية للمغاربة المقيمين في الخارج، مثل التحويلات المالية أو فتح الحسابات، للحدود أو قيود إضافية.

2. أهمية التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج بالنسبة للمغرب

رافعة حيوية للاقتصاد تعد التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج:

• مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية، مما يعزز قدرة المغرب على تمويل وارداته.
• تدعم الاقتصاد المحلي، لا سيما نفقات الأسر، العقارات، والاستثمارات في المشاريع الريادية.
• تغذي القطاع المصرفي المغربي الذي يعتمد على هذه التدفقات المالية لاستقرار نشاطاته.

الآثار المحتملة المثيرة للقلق إذا تم تقييد هذه التحويلات، قد يواجه المغرب:

• تراجعًا في احتياطياته من العملات الأجنبية، مما يزيد من اعتماده على القروض الدولية.
• انكماشًا في الاستثمارات المحلية، خصوصًا في العقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
• توترات اجتماعية، حيث إن أموال المغاربة المقيمين في الخارج غالبًا ما تمثل طوق النجاة للعديد من الأسر.

3. قرار أوروبي بدوافع معقدة

تنظيم أم حواجز تجارية؟ بينما يهدف التوجيه الأوروبي إلى حماية الأسواق المالية، يثير تساؤلات حول الدوافع المحتملة لحماية المؤسسات المالية الأوروبية. من خلال تعزيز القواعد للبنوك غير الأوروبية، قد تسعى الاتحاد الأوروبي إلى تفضيل مؤسساته المالية على حساب البنوك الأجنبية مثل البنوك المغربية.

مخاطر التمييز قد ينشئ هذا التوجيه عدم توازن، حيث قد تتمتع البنوك الأوروبية العاملة في المغرب بوصول أكثر حرية من تلك التي تتمتع بها البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي. سيكون هذا النقص في المعاملة بالمثل عقبة أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية المتوازنة بين المنطقتين.

4. التحديات أمام المغرب: كيف يمكن الرد؟

في مواجهة هذا الوضع، يتعين على السلطات المغربية اتخاذ نهج استباقي لحماية التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج. إليك بعض الأفكار:

أ. تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية

• بدء حوار مباشر مع المؤسسات الأوروبية للتفاوض حول تعديلات خاصة.
• الاستفادة من الروابط الاقتصادية القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتذكيرهم بأهمية هذه التدفقات المالية.

ب. تنويع قنوات التحويل

• تشجيع المغاربة المقيمين في الخارج على استخدام حلول بديلة، مثل المنصات الرقمية الآمنة أو الشراكات مع المؤسسات غير المصرفية.
• تطوير أدوات محلية لتحويل الأموال لا تعتمد على البنوك العاملة في أوروبا.

ج. تحديث النظام المصرفي المغربي

• تعزيز معايير الامتثال والشفافية للبنوك المغربية لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي.
• زيادة الاستثمار في الرقمنة لتوفير خدمات تنافسية ومتوافقة مع المعايير الدولية.

د. تنويع مصادر العملة الأجنبية

• تعزيز الصادرات المغربية لتقليل الاعتماد على التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج.
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعويض انخفاض محتمل في التدفقات المالية.

5. هشاشة مكشوفة وأسئلة حول القدرة على الصمود

يسلط هذا التوجيه الأوروبي الضوء على هشاشة النظام المالي المغربي أمام القرارات الخارجية. كما يثير تساؤلات حول:

• قدرة المغرب على تنويع مصادر عملاته الأجنبية.
• مرونة الاقتصاد المغربي في ظل بيئة عالمية تتسم بتشديد الأنظمة المالية.

يتعين على السلطات المغربية تحويل هذا التحدي إلى فرصة من خلال تعزيز نظامها المالي وتنويع شراكاتها الاقتصادية وتحسين استقلالها عن التدفقات المالية الخارجية.

الخاتمة: فرصة لإعادة الابتكار

على الرغم من أن هذا التوجيه الأوروبي قد تكون له عواقب فورية على التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج، فإنه يوفر أيضًا فرصة للمغرب لإعادة التفكير في استراتيجيته الاقتصادية والمالية. من خلال اتخاذ تدابير مبتكرة وتعزيز قدراته على الصمود، يمكن للمغرب تجاوز هذا التحدي بل والظهور كشريك اقتصادي استراتيجي للاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، يتطلب هذا التغيير تحركًا سريعًا ومنسقًا من السلطات، والبنوك، والمغاربة المقيمين في الخارج أنفسهم، من أجل الحفاظ على تدفق مالي حيوي للاقتصاد وللأسر المغربية.