حقق المغرب مؤخرًا إنجازًا تاريخيًا في مجال العفو الضريبي، مع تسوية 100 مليار درهم من الأصول غير المصرح بها (9.6 مليار يورو). تشكل هذه العملية، المدرجة في قانون المالية لعام 2024، إشارة قوية موجهة للمستثمرين، ورواد الأعمال، وحاملي المشاريع الراغبين في تسوية وضعيتهم الضريبية والاستثمار في مناخ أكثر شفافية. بالنسبة لرواد الأعمال المهتمين بالسوق المغربية، إليكم تفصيلًا للنقاط الرئيسية لهذا العفو وتأثيراته.

آلية جاذبة للمتهربين ضريبيًا

سمح العفو الضريبي لعام 2024، الموصوف بـ"التسوية الطوعية"، للعديد من الأفراد بالامتثال للسلطات الضريبية المغربية. قدمت حكومة عزيز أخنوش عرضًا جذابًا بشكل خاص:

• معدل ضريبي مخفض بنسبة 5% على المبالغ المسواة، مقابل 37% ابتداءً من 2025.

• ضمان السرية والخصوصية من قبل البنوك المغربية.

خلال عام واحد، أسفرت هذه العملية عن 10,000 تصريح طوعي، بمعدل 4 ملايين درهم (حوالي 385,000 يورو) لكل مصرح. يتجاوز هذا النجاح بكثير التسويات السابقة، ولا سيما تلك التي تمت في عام 2020، مما يدل على الوجود القوي لاقتصاد الظل في المغرب.

العفو الضريبي في المغرب، كيف نُفسر هذا النجاح؟

تُعزى هذه التسويات إلى عدة عوامل:

1. تكديس السيولة منذ الجائحة: خلال أزمة كوفيد-19، وزعت الدولة المغربية مساعدات نقدية لأكثر من 4 ملايين أسرة، ولم يتم دمج هذه التدفقات المالية في النظام المصرفي، مما أدى إلى زيادة الادخار خارج البنوك.

2. إدخال المساهمة المهنية الموحدة (CPU): منذ 2021، دفعت CPU التجار والمهنيين إلى إيداع أصولهم في البنوك خوفًا من تعزيز عمليات التفتيش الضريبي.

3. تعزيز الرقابة الضريبية: كثفت الإدارة الضريبية المغربية إعلاناتها حول التفتيش، مما دفع العديد من المواطنين إلى استباق عمليات المراجعة الضريبية.

مكاسب مالية للدولة، ولكن مع حدود واضحة

على الرغم من المبلغ القياسي للأصول المسواة، لن تحقق هذه العملية سوى 5 مليارات درهم (500 مليون يورو) لخزائن الدولة. يُفسر ذلك بالمعدل المنخفض المطبق على التسويات، بالإضافة إلى النقد المستمر بشأن صعوبة الدولة في الاستثمار بشكل مكثف في خدمات عامة عالية الجودة، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

فرص وتأثيرات على المستثمرين الأجانب

بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين أو المغاربة المقيمين بالخارج (MRE) المهتمين بالسوق المغربية، يُقدم هذا العفو الضريبي فرصًا لا ينبغي تفويتها:

• استقرار المناخ الضريبي: يعكس هذا العفو رغبة الدولة المغربية في جعل نظامها الضريبي أكثر شفافية وتحفيزًا.

• تأمين الأصول: تسمح التسوية لحاملي المشاريع بتأمين أصولهم قبل الاستثمار بشكل أكبر في المغرب.

• تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي: من خلال تسوية أصولهم، يمكن للمستثمرين إعادة توجيه أموالهم نحو قطاعات واعدة مثل العقارات، السياحة، والشركات الناشئة.

نحو تحول اقتصادي؟

يندرج العفو الضريبي في إطار إرادة معلنة من الملك محمد السادس لتحويل النموذج الاقتصادي للمغرب. في عام 2021، سلط تقرير لجنة النموذج التنموي الضوء على بطء التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، والذي تعيقه منطق الريع.

يمكن أن تشكل هذه التسوية بداية عصر جديد للاقتصاد المغربي، حيث يمكن أن تصبح الشفافية والضرائب أصولًا رئيسية لجذب المستثمرين الأجانب.

الخلاصة: إشارة قوية لرواد الأعمال

يمثل العفو الضريبي لعام 2024 إشارة قوية من الحكومة المغربية نحو اقتصاد أكثر شفافية وتنظيمًا. بالنسبة لرواد الأعمال والمستثمرين الأوروبيين، توفر هذه العملية إطارًا أوضح وفرصة لتسوية أوضاعهم في ظل شروط مواتية.

بالنسبة لأولئك الذين يخططون للاستثمار في المغرب، هذا هو الوقت المثالي لتنظيم أنشطتهم، وتأمين أصولهم، والمشاركة في الديناميكية الاقتصادية للبلاد.

سيواصل "موروكو بيزنس" متابعة التطورات الضريبية وإطلاع قرائه على أفضل الممارسات لريادة الأعمال والاستثمار في المغرب.