في عام 2024، بدأت بعض الدول، من بينها المغرب، اتخاذ خطوات جدية لتطبيق ضرائب على صُنّاع المحتوى الرقمي، مثل المؤثرين على منصات “يوتيوب”، “تيك توك”، و”إنستغرام”. الهدف الأساسي هو تقنين القطاع وضمان العدالة الضريبية من خلال إدخال هذه الفئة ضمن النظام الضريبي.
في المغرب، من المتوقع أن يخضع صُنّاع المحتوى لضريبة تصل إلى 38% من دخلهم السنوي، مع احتساب المداخيل الناتجة عن الإعلانات، الشراكات مع العلامات التجارية، وحتى التبرعات التي يتلقونها من خلال المنصات الرقمية. الحكومة تسعى أيضًا إلى تعزيز الرقابة لمنع التهرب الضريبي وتطوير إطار قانوني واضح لحماية حقوقهم وتنظيم نشاطهم   .
أما في مصر، يخضع صُنّاع المحتوى لضريبة الدخل بنسب تتراوح بين 2.5% و25% حسب إجمالي الدخل السنوي، مع ضرورة تقديم إقرارات ضريبية سنوية. إذا تجاوز دخلهم السنوي 500 ألف جنيه مصري، يُلزمون بتحصيل ضريبة القيمة المضافة أيضًا .
هذه السياسات تأتي في إطار جهود الدول لتعزيز الإيرادات الضريبية وتنظيم الاقتصاد الرقمي المتزايد.
الإيجابيات والسلبيات لتطبيق الضرائب على صُنّاع المحتوى الرقمي
الإيجابيات:
1. تعزيز العدالة الضريبية: إدماج صُنّاع المحتوى الرقمي في النظام الضريبي يساهم في تقليل الفجوة بين الأنشطة التقليدية والأنشطة الرقمية، مما يحقق عدالة بين جميع الفئات .
2. زيادة الإيرادات الحكومية: الضرائب على المداخيل الرقمية ستساعد الحكومات في تعزيز مواردها المالية، والتي يمكن استثمارها في قطاعات مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية  .
3. تنظيم القطاع: فرض الضرائب سيدفع الحكومات إلى وضع إطار قانوني واضح لصُنّاع المحتوى، مما يمنحهم الحماية القانونية والحقوق الاجتماعية مثل التأمين الصحي أو التقاعد .
4. الحد من الأنشطة غير المشروعة: فرض الضرائب ومراقبة المداخيل الرقمية يسهمان في محاربة التهرب الضريبي وتبييض الأموال .
السلبيات:
1. زيادة الأعباء المالية على صُنّاع المحتوى: صُنّاع المحتوى المحترفون يتحملون تكاليف مرتفعة مثل الإنتاج، المعدات، والموظفين، وبالتالي فإن الضرائب قد تزيد من الضغط المالي عليهم .
2. التهرب الضريبي: بعض صُنّاع المحتوى قد يلجؤون للتهرب الضريبي بسبب صعوبة تتبع المداخيل الرقمية عبر منصات عالمية، مما يتطلب آليات رقابة فعالة .
3. التأثير على الإبداع: فرض ضرائب مرتفعة قد يدفع بعض صُنّاع المحتوى إلى تقليل استثماراتهم في المحتوى، مما قد يؤثر سلباً على جودة المحتوى المقدم .
الدول التي تطبق هذه القوانين:
1. المغرب: من المتوقع أن يُطبّق قانون الضرائب على المؤثرين وصُنّاع المحتوى الذين يكسبون من الإعلانات والشراكات، بنسبة تصل إلى 38% من الدخل السنوي .
2. مصر: تطبق ضرائب الدخل على صُنّاع المحتوى بنسبة تتراوح بين 2.5% و25%، مع فرض ضريبة قيمة مضافة على من يتجاوز دخلهم 500 ألف جنيه سنوياً .
3. دول أخرى: دول مثل فرنسا، ألمانيا، والولايات المتحدة بدأت هي الأخرى بتطبيق سياسات ضريبية مشابهة لصُنّاع المحتوى الرقمي.
الفئة المستهدفة بالقانون:
• صُنّاع المحتوى الرقمي الذين يحققون دخلاً من الإعلانات، الشراكات التجارية، بيع المنتجات الرقمية، والتبرعات عبر المنصات مثل “يوتيوب”، “تيك توك”، “إنستغرام”، و”فيسبوك”.
• المؤثرون الذين يروجون للعلامات التجارية أو يقدمون محتوى مدفوعاً.
• الأفراد والشركات الصغيرة العاملة في القطاع الرقمي.
English
Arabic
French
Spanish
Portuguese
Deutsch
Turkish
Dutch
Italiano
Russian
Romaian
Portuguese (Brazil)
Greek