حسمت السعودية قرارها: لا كحول في الملاعب خلال كأس العالم 2034. هذا القرار أعاد تسليط الضوء على موقف المغرب، الشريك المنظم لمونديال 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

الكحول في السياق المغربي

في المغرب، تُنظم بيع واستهلاك الكحول قوانين محددة. ورغم أن الكحول ليس محظورًا بالكامل، إلا أن الوصول إليه يظل محدودًا. مع هذا الواقع، يثار السؤال حول كيفية تعامل المملكة مع هذه القضية الحساسة خلال تنظيم كأس العالم.

تحديات ثقافية وتنظيمية

التحدي كبير، إذ يتعين على المغرب الموازنة بين احترام تقاليده وتلبية توقعات جمهور عالمي معتاد على حرية أكبر في استهلاك الكحول. ويزداد الأمر تعقيدًا بتنظيم البطولة بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، حيث تختلف ثقافة التعامل مع الكحول تمامًا.

خيارات مطروحة

حتى الآن، لم يُحسم القرار بشأن هذه المسألة. وقد تدرس السلطات المغربية خيارات متعددة، من بينها:

• الحفاظ على التشريعات الحالية كما هي.
• تخفيف القواعد بشكل مؤقت خلال فترة البطولة.
• إنشاء مناطق محددة يُسمح فيها بتناول الكحول.

تحديات ثقافية وعالمية

قضية الكحول في مونديال 2030 تتجاوز البعد الرياضي، حيث تعكس صعوبة التوفيق بين ثقافات وأنماط حياة مختلفة في حدث عالمي.

يُذكر أن قطر، خلال النسخة الأخيرة من كأس العالم، أثبتت أن البطولة يمكن أن تكون ناجحة دون الاعتماد على الكحول، مما يمنح المغرب نموذجًا ممكنًا للاحتذاء به.

الدبلوماسية كأساس للحل

سيكون على السلطات المغربية توظيف الدبلوماسية بحنكة لإيجاد حل يرضي أكبر عدد ممكن من

الأطراف، ويحترم في الوقت نفسه القيم الثقافية للمملكة.