تركز الحملة على شريحة واسعة من المجتمع، بما في ذلك أصحاب الشركات الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى الأفراد ذوي الأرصدة البنكية الكبيرة. يتم التواصل مع المعنيين بشكل ودي من قبل السلطات الضريبية، ومطالبتهم بتقديم كشوفات تفصيلية لحساباتهم البنكية الشخصية عن السنوات الأربع الأخيرة، مع استثناء الحسابات البنكية الخاصة بشركاتهم.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية المالية وتبرير مصادر الأموال المودعة في الحسابات الشخصية. ويعد القبول بالتسوية الطوعية بمثابة فرصة لتجنب أي إجراءات قانونية أو ملاحقات مستقبلية.

قائمة مستهدفة وإجراءات رقابية

وضعت المديرية العامة للضرائب قائمة بأسماء 4000 فرد وشركة ممن لم يصرحوا بممتلكاتهم أو مداخيلهم بشكل قانوني. وتعد هذه القائمة نقطة انطلاق لتنفيذ إجراءات المراقبة والمطالبة بالتسوية. تشمل الحملة دعوة هؤلاء إلى التصريح بأموالهم أو ممتلكاتهم غير المصرح بها، وتسديد 5% من قيمتها لتسوية أوضاعهم قانونيًا.

أهداف الحملة

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي. تهدف المديرية إلى إتاحة الفرصة للمستهدفين لتصحيح أوضاعهم المالية دون اللجوء إلى التصعيد القانوني، مما يساهم في دعم النظام الضريبي وزيادة موارد الدولة المالية.

هذا الإجراء يعكس التزام السلطات المغربية بتطبيق معايير الشفافية والعدالة الضريبية، ويحث المواطنين والشركات على الالتزام بتقديم تصاريحهم المالية بانتظام.

جدول: تفاصيل الحملة الضريبية